مصرف البحرين المركزي يسمّي «منصات تداول العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة» صراحةً ضمن الخدمات المالية غير المرخصة. هذه الصفحة لا تسوّق لأي وسيط ولا تصدر حكمًا: تضع أمامك ما ينشره مصرف البحرين المركزي — بروابطه — وتشرح كيف تتحقق بنفسك.
ليست استشارة قانونية. نحن أداة قياس، لسنا وسيطًا ولا مستشارًا ماليًا ولا جهة قانونية. ما تجده هنا معلومات عامة عن الجهات المنظِّمة وما تنشره علنًا، بروابطها الرسمية — والأنظمة تتغير، ولا تكفي هذه الصفحة للحكم على مشروعية حالة أو منتج بعينه. للحالات الخاصة راجع الجهة نفسها أو مختصًا قانونيًا في البحرين.
نطاق هذه الصفحة: تداول العملات عبر وسيط (فوركس أو عقود فروقات على العملات). المادة (40) من قانون مصرف البحرين المركزي تحظر ممارسة الخدمات المالية المنظمة في المملكة دون ترخيص صادر من المصرف.
صفحة مصرف البحرين المركزي عن الخدمات المالية غير المرخصة (آخر تحديث 5 يوليو 2026) تعدّ من الأنماط الشائعة: «منصات تداول العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة»، إلى جانب الاستشارات وإدارة المحافظ ومخططات العملات المشفرة غير المرخصة.
وتستند الصفحة إلى المادة (40) من قانون المصرف التي تحظر ممارسة الخدمات المالية المنظمة في المملكة دون ترخيص منه، والمادة (41) التي تحظر أي وصف يوحي بالترخيص، والمادة (42)، والقرار رقم (16) لسنة 2012 بشأن حظر تسويق الخدمات المالية.
فالسؤال العملي: هل المنصة التي تعرض عليك التداول موجودة في دليل الترخيص لدى المصرف المركزي؟ الدليل منشور وقابل للبحث بالاسم والفئة.
تحظر المادة (40) من قانونه ممارسة الخدمات المالية المنظمة في المملكة دون ترخيص صادر منه. ينشر دليل الترخيص، وصفحة عن الخدمات المالية غير المرخصة، وتحذيرات بأسماء جهات بعينها.
واردة بالنص ضمن الأنماط الشائعة للخدمات المالية غير المرخصة في صفحة المصرف المركزي، مع الاستشارات الاستثمارية وإدارة الثروات ومخططات العملات المشفرة وتطبيقات الوساطة والتداول الإلكتروني غير المرخصة.
المادة (40) تحظر ممارسة الخدمات المالية المنظمة في المملكة دون ترخيص من المصرف؛ والمادة (41) تحظر استخدام أي وصف أو تعبير أو تمثيل يوحي بأن الشخص مرخّص؛ والمادة (42) تخوّل المصرف تقييد تسويق الخدمات المالية المنظمة من غير المرخّصين أو حظره؛ والقرار رقم (16) لسنة 2012 بشأن حظر تسويق الخدمات المالية في المملكة.
المصدر: cbb.gov.bh — الإطار القانوني
تنبّه الصفحة إلى أن المستهلكين قد لا يكونون مشمولين ببرامج التعويض أو آليات تسوية النزاعات المتاحة لدى المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لإشراف المصرف.
في تحذير من وسيط غير مرخّص، شدّد المصرف على الحذر عند الاستثمار أو التعامل أو التداول في الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي جهة أو موقع، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من حصولها على الترخيص اللازم من المصرف المركزي.
عبر استمارة الشكاوى الإلكترونية لدى المصرف المركزي، أو الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على الرقم 992 — كما تنص صفحة المصرف.
باسم المرخّص له كما يرد في الاتفاقية، وتحقق من الفئة والأنشطة المسموح بها. الدليل متاح بالعربية والإنجليزية، ويذكر المصرف أن بياناته يقدّمها المرخّص لهم وأنه غير مسؤول عن أخطائها — فعند الشك اسأل المصرف.
الترخيص في الدليل مرتبط بفئة وأنشطة. وجود الاسم تحت فئة لا تشمل ما يُعرض عليك لا يجيب عن سؤالك.
صفحة المصرف تطلب التأكد من السجل التجاري والترخيص لأي جهة تقدم خدمات مالية. السجل التجاري وحده يثبت وجود الشركة، لا ترخيصها المالي.
التحذيرات تصدر أحيانًا باسم جهات بعينها في المركز الإعلامي للمصرف.
استمارة الشكاوى لدى المصرف المركزي، أو الرقم 992.
المادة (41) من قانون المصرف تحظر أي وصف يوحي بالترخيص لمن ليس مرخّصًا، والمصرف ينبّه إلى «الادعاء الكاذب بأنهم خاضعون لرقابة أو مرخصون من مصرف البحرين المركزي أو جهات رقابية أجنبية». لا تكتفِ بتطابق الاسم مع الدليل: طابق الموقع الإلكتروني وبيانات التواصل أيضًا، واسأل المصرف عند الشك.
القرار رقم (16) لسنة 2012 بشأن حظر تسويق الخدمات المالية المنظمة يشمل، بحسب صفحة المصرف، «الأنشطة الترويجية أو الإعلانية أو الاتصالية الهادفة إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من خدمات مالية منظمة».
آليات تسوية النزاعات والتعويض المتاحة لعملاء المؤسسات المرخصة قد لا تشملك إن تعاملت مع جهة غير مرخصة — كما ينبّه المصرف نفسه.
الترخيص ليس ضمانًا للربح. الترخيص يحدد مَن يجوز له تقديم نشاط بعينه وشروط الرقابة عليه — ولا علاقة له باحتمال ربحك. التداول بالرافعة ينطوي على مخاطر خسارة رأس المال لدى وسيط مرخّص وغير مرخّص على السواء.
BasketGo ليس وسيطًا ولا يفتح حسابات ولا يستقبل أموالًا للتداول ولا يقدّم توصيات ولا يأخذ عمولة من أحد. هو أداة قياس: نحسب قوة العملات الثمانية من 28 زوجًا وننشر الأرقام كما هي — قياس لا توصية. اختيار الوسيط والتحقق من ترخيصه قرارك أنت، وهذه الصفحة موجودة لتجعله أسهل لا لتوجّهه.
مصرف البحرين المركزي يعدّ «منصات تداول العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة» من أنماط الخدمات المالية غير المرخصة، والمادة (40) من قانونه تحظر ممارسة الخدمات المالية المنظمة دون ترخيص منه. أي أن السؤال الذي يجيب عنه المصرف يخص الجهة المقدِّمة للخدمة: هل هي مرخّصة منه؟ ابحث عنها في دليل الترخيص. هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية، ولا تكفي للحكم على حالة أو منتج بعينه.
من دليل الترخيص على cbb.gov.bh: ابحث باسم المرخّص له أو بالفئة، وطابق الأنشطة المسموح بها. وتحقق كذلك من السجل التجاري، كما تطلب صفحة المصرف.
في تحذير 18 يونيو 2019 ذكر المصرف أن الترويج للخدمات المالية لدى المقيمين في المملكة يقع ضمن نطاق الخدمات المالية المنظمة، والمادة (40) تتحدث عن ترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي. والمصرف ينبّه كذلك إلى الادعاءات الكاذبة بالترخيص من جهات رقابية أجنبية. إن لم تجد الشركة في دليل المصرف فاسأله قبل أي إيداع.
عبر استمارة الشكاوى الإلكترونية لدى مصرف البحرين المركزي، أو الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على الرقم 992.
لا. الترخيص يحدد مَن يجوز له تقديم نشاط بعينه وشروط الرقابة عليه، ولا علاقة له باحتمال ربحك أو خسارتك. تداول العملات بالرافعة ينطوي على مخاطر خسارة رأس المال لدى وسيط مرخّص وغير مرخّص على السواء.
لسنا وسيطًا ولا نفتح حسابات ولا نستقبل أموالًا ولا نرشّح وسيطًا ولا نأخذ عمولة من أحد. ننشر قياسات لحركة العملات، ولهذا تشير هذه الصفحة إلى السجلات الرسمية لا إلى قائمة شركات.